به نقل از «تابناک»

وقتی همه چیز عالی است، چرا در افزایش حقوق ناتوانید؟!

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۹۷۸۳

به گزارش «تابناک»، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: به‌رغم تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون مربوط در مجلس، این کلیات در صحن علنی مجلس رد شد تا یک‌بار دیگر مجلس به دولت بفهماند که ما هم هستیم.
 
جالب‌تر اینکه دولت خود را مستغنی از هماهنگی قبلی با مجلس می‌دانسته است. البته باید صادقانه اقرار کرد که این مجلس نیز هماهنگ‌پذیر نیست، زیرا هر نماینده اولویت‌های منطقه‌ای و انتخاباتی خود را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه این مجلس هزینه‌های سنگینی را بر دوش بودجه دولت بار کرده که از عوامل مهم بالا ماندن نرخ تورم است.

به‌رغم اینها یک نکته بسیار مهم در بودجه ارایه شده برای ۱۴۰۳ وجود دارد که رییس سازمان برنامه آن را به این شکل مطرح کرده است که «حتما همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.»
 
در مقابل یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پاسخ داد که حالا ما نمی‌گوییم افزایش حقوق ۴۴ درصد باشد، اما ۱۸ درصد هم دیگر متناسب با تورم ۴۴ درصدی نیست، حداقل عدد ۳۰ بیشتر متناظر بود و امیدواریم حتما تجدیدنظر در افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ رخ بدهد.
 
هر دو رویکرد مذکور قابل نقد است؛ اول اینکه آقای نماینده توجه ندارند که تورم در سال جاری بالاست. ایشان رقم ۴۴ درصد را گفته‌اند، پس اگر قرار باشد که کسی زیان نبیند، حداقل باید ۴۴ درصد بر حقوق او افزوده شود که بتواند با آخر سال ۱۴۰۲ خود را هماهنگ کند و البته تورم سال بعد نیز در راه است. تورمی که می‌خواهند با افزایش دلار از 28 هزارو 500 به 30 هزار تومان حدود ۲۵ درصد دیگر فقط از این طریق به قیمت مواد غذایی اصلی اضافه کنند.
 
اگر از سخن نادرست و توجیه‌گرانه آقای نماینده بگذریم، باید به نکات مطرح شده از سوی رییس سازمان برنامه پرداخت. ابتدا با فرض ایشان که دولت توانایی افزایش بیش از این رقم را ندارد، همراهی می‌کنیم.
 
در این صورت اولین پرسش این است، در سالی که بنا به ادعای رییس‌جمهور قطار پیشرفت با سرعت در حال حرکت است و بنا به ادعای دیگر تا حالا ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده! و ساخت مسکن هم طبق وعده‌ها در حال تحقق است، رشد اقتصاد هم که عالی است، پس چرا دولت از اجرای یک وظیفه مشخص مثل افزایش حقوق متناسب با تورم ناتوان است؟
 
کجای این معادله ایراد دارد؟ اگر طرف اول آن‌که ادعاهای آقایان است درست باشد، به‌طور قطع طرف دوم آنکه کاهش حقوق و دستمزد (به قیمت ثابت) است، پذیرفتنی نیست و خلاف انصاف و عدالت است و اگر طرف دوم را بپذیریم، طرف اول پذیرفتنی نخواهد بود.
 
البته یک راه دیگر هم برای فهم این معادله وجود دارد اینکه هر دو طرف آن نادرست و غیرقابل قبول است. این را می‌توان با ورود متغیرهای ناکارآمدی و فساد در این معادلات حل کرد. پیش از وارد کردن این متغیرها خوب است از رییس محترم سازمان برنامه و بودجه پرسیده شود که خودشان این معادله را چگونه می‌فهمند؟ ایشان باید توضیح دهند که آیا ادعاهای طرف اول معادله را قبول دارند؟ اگر بلی، پس چرا می‌گویند که در اجرای وظیفه‌ای که دوست دارند انجام دهند، ناتوان هستند. اگر آن ادعاها را قبول ندارند، باید توضیحی روشن از علل ناتوانی دولت بدهند و ادعاهای دولت در پیشرفت اقتصادی را رد کنند.
 
تنها سالی که توانستند حقوق‌ها را به‌طور متناسب افزایش دهند در بودجه سال ۱۴۰۱ بود که آن نیز محصول وضعیت بودجه دولت روحانی بود و در بودجه سال ۱۴۰۲ و اکنون ۱۴۰۳، به‌ شدت علیه حقوق‌بگیران عمل شده است.
 
به نظر می‌رسد که عامل فساد و ناکارآمدی که موجب اتلاف منابع شده در قسمت اول معادله در نظر گرفته نشده است. آنچه اقتصاد و حتی کشور را دچار مشکل کرده این دو متغیر است.
 
هنگامی که مردم می‌بینند در بدترین شرایط اقتصادی، فساد بالای ۳ میلیاردی رخ می‌دهد و افتخار دولت کشف آن در دستگاه‌های زیرمجموعه خودش است! یا هنگامی که می‌بینند انواع هزینه‌های کلان و بی‌خود و بی‌ثمر صرف فرزندآوری می‌شود و... طبیعی است که کاهش حقوق خود را نمی‌پذیرند. این نکته‌ای است که مسوولان دولتی علاقه‌ای به اعلام آن ندارند.
 
رد کلیات لایحه هم مشکلی را حل نخواهد کرد، اصولا این مجلس قادر به حل مسائل جامعه و دولت نیست، باید مسیر دیگری را برای بهبود امور انتخاب کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی عباس عبدی دولت رئیسی مجلس کلیات بودجه افزایش حقوق غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی افزایش حقوق ۴۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۹۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی